رئیس کمیسیون بلاک­چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: بر اساس آمار با ابلاغ بخش نامه شاپرک در عرض 90 ساعت در حدود 50 میلیون دلار سرمایه رمز ارزی ایرانیان از پلت فرم‌­های ایرانی به خارجی که امکان رصد و کنترل آن غیر ممکن می‌باشد، کوچ کرده است.

به گزارش نووانا به نقل از ایلنا، عباس آشتیانی اظهار داشت: در صورتی که پلت فرم­های خارجی هم امنیت سرمایه­ های رمز ارز ایرانی را به خطر می اندازد و هم با توجه به مشکلات ایران در خصوص احراز هویت، تحریم و قوانین دیگر امکان بلوکه شدن سرمایه های مردم در این پلتفرم­ ها وجود دارد همانند اتفاقاتی که در گذشته در صرافی های بیت رکس شاهد آن بودیم.

وی خاطر نشان کرد: آنگونه که پلیس فتا برآورد کرده آسیبی که نامه شاپرک به امنیت و شفافیت تبادل رمز ارزها در کشور وارد کرده تاکنون مصوبه ای نتوانسته است وارد کند.

آشتیانی گفت: معاونت پیشگیری قوه قضائیه ارگانی است که باید در خط مقدم این حوزه نظارت کند و این نهاد در حال نظارت بر این حوزه بود و نیازی به دخالت رگولاتوری نبود تا با دیدگاه های سنتی در این بخش محدودیت ایجاد کند و منجربه خروج سرمایه های رمز ارزی از کشور شود.

برخورد دستوری با تکنولوژی بلاک چین و رمز ارزها نتیجه ای جز زیرزمینی شدن

وی اذعان داشت: یکی دیگر از تبعات این تصمیم این است که در نهایت برخورد دستوری با تکنولوژی بلاک چین و رمز ارزها نتیجه ای جز زیرزمینی شدن این فعالیت ها ندارد؛ زیرا این حوزه خیلی دستور پذیر نیست و تنها اتفاقی که رخ می­دهد مشابه اتفاقاتی است که در صنعت استخراج رمز ارزها نیز شاهد آن بودیم.

آشتیانی ادامه داد: با بخش نامه شاپرک به شرکت های پرداخت یار تنها بخشی از سرمایه های رمز ارزی ایرانیان از فضا و بستر امن و قانونمند بافت داخلی به بسترهایی که درآن رصد و کنترل امنیت سرمایه های مردم غیر ممکن است کوچ کرد که این اولین تبعات این تصمیم است.

وی اظهار داشت: نقد بسیار مهمی هم که به بیانه شرکت شاپرک وارد است این که پدیده تبادل رمز ارزها را غیر قانونی دانسته در حالی که طبق مصوبه هیات وزیران مورخ 13 مردادماه سال 98 تبادل رمز ارزها با قبول ریسک آن از سوی متعاملین صورت می پذیرد و خود این جمله بیانگر این است که منعی در این بخش با قبول پذیرش ریسک آن وجود ندارد.

تبادل رمز ارزها یک فرصت استثنایی برای کشور است

وی افزود: نقد دومی که به این بیانیه وارد می باشد؛ این است که تبادل رمز ارزها در کنار موضوعاتی از قبیل پولشویی، قمار و فروش vpn قرار داده شده در حالی که همه مسئولان دولتی بارها در سخنان خود اذعان داشته اند که تبادل رمز ارزها یک فرصت استثنایی برای کشور است.

آشتیانی تاکید کرد: تبادل رمز ارزها در بسترهای قانونی کشور مزایای متعددی برای اقتصاد ایران دارد و یک بازار نقد شونده برای تبادلات بین المللی در حوزه تجارت خرد، کوچک و متوسط محسوب می شود؛ زیرا تقاضای خرد ارزی کشور ماهانه در حدود 120 میلیون دلار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی می­شود که تامین آن به وسیله رمز ارزها در این بخش راهگشا است.

رئیس کمیسیون بلاک­چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به این که در مصوبه هیات وزیران تبادل رمز ارزها قانونی شمرده شده و البته در ادامه آن آمده استفاده رمز ارزها در داخل کشور به منظور پرداخت ممنوع است که این روند در تمام دنیا رواج دارد و در اکثر نقاط دنیا نمی توان کالایی را مستقیما با رمز ارز خریداری کرد تا از تضعیف ارز رایج آن کشور و حاکمیت بر واحد پولی جلوگیری شود که بسیار درست است.

 

آشتیانی یادآور شد: البته در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی به تاریخ دی ماه 1396 هم صراحتا بانک ها و موسسات مالی از ورود به حوزه رمز ارزها منع شده اند و در نامه ­ای که به بانک ­ها ابلاغ شده بانک­ ها از خرید و فروش بیت کوین و رمز ارز و همچنین تسهیل و ترویج در این حوزه منع شده اند که منع بانک ها از ترویج رمز ارز سیاست درستی است.

کشورهایی که در مواجه با رمز ارزها رویکرد دستوری و منع داشتن بسیار متضرر شده اند

وی خاطر نشان کرد: مشکل و دغدغه ه­ای که در حال حاضر از سوی حاکمیت در حوزه پدیده رمز ارزها به عنوان جدیدترین نوع دارایی با آن مواجه است؛ نوع برخورد با این پدیده است و تجربه ثابت کرده کشورهایی که در مواجه با رمز ارزها رویکرد دستوری و منع داشتن بسیار بیشتر از دیگر کشورها آسیب دیدند به نسبت کشورهایی که زیست بوم دقیق خود را در این حوزه طراحی کرده­ اند.

آشتیانی اظهار داشت: این اکوسیستم باید بر مبنای چارچوب محور و تنظیم الزامات تنظیم شود و نه مجوز دادن زیرا اعطای مجوز در این حوزه خود به نوعی ترویج به حساب می­آید و ممکن است منجربه هجوم مردم به این بازار شود.

وی افزود: اما اگر فعالیت در این حوزه را تسهیل نکنیم به نوع برخوردی می توان با این پدیده داشت که بتوان آن را رصد و کنترل کرد.

رئیس کمیسیون بلاک­چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای یادآور شد: تمام دنیا با معضل رمز ارزها مواجه شدند و در مواجه با آن اکوسیستم خود را طراحی کردند و همواره اجازه داده­اند در یک نقطه رمز ارزها به تراکنش­های بانکی برخورد کند تا بتوانند حداقل فعالیت مجرمانه در این بخش را رصد کنند.

صرافی ها با احراز هویت کاربران فعالیت مجرمانه را در این حوزه به سخت ترین مقوله رمز ارز تبدیل کرده اند

وی تاکید کرد: صرافی ها با احراز هویت کاربران فعالیت مجرمانه را در این حوزه به سخت ترین مقوله تبدیل کرده اند؛ زیر احراز هویت در صرافی ها و محل هایی که رمز ارزها به ریال تبدیل می شود مهمترین نوع نظارت و کنترلی بوده که کشورها توانسته اند در این حوزه انجام دهند.

آشتیانی ادامه داد: تقریبا با 4 الی 5 واسطه تراکنش در شبکه بلاکچین که شفاف است در جایی که به احراز هویت برخورد می­کند وبا این راهکار این حوزه برای مجرمین به بدترین بخش تبدیل شده است و تنها این عمل با پذیرش این که این حوزه دستورپذیر نیست؛ امکان پذیر شده است.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 96 و مصوبه هیات وزیران در سال 98 که بعد از آن بوده ومصوب شده، اظهار داشت: دو نکته در این بخش وجود دارد یکی این که اگر همچنان بخواهیم با دیدگاه های سنتی در حوزه رگولاتوری فن آوری نوین پیش برویم کار به جایی نمی بریم؛ از این رو با دستورالعمل سال 96 نمی شود برای سال 99 و 1400 نسخه پیچید.

آشتیانی اظهار داشت: از سال 96 تا الان حجم مارکت رمز ارزها چند 10 برابر شده و صدها رمز ارز جدید در این حوزه ایجاد شده است؛ از این رو به تبع نمی شود به استناد مصوبه ای که در سال 96 تصویب شده یه استناد آن در سال 99 ممنوعیتی را ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: دوما بر اساس مصوبه 13 مرداد سال 98 هیات وزیران استخراج رمز ارزها به صورت یک صنعت در داخل کشور پذیرفته شده و عقلانی نیست که بخواهیم تبادل آن را محدود و ممنوع کنیم به ویژه در حوزه ای که دستور پذیر نیست و این محدودیت­ها چه تبعاتی به جز تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد داشت؟

آشتیانی تاکید کرد: لذا در کل مصوبات همواره در این حوزه راهگشا نیستند و درتمام دنیا سیستم­های رگولاتوری بر اساس چارچوب محور در حال فعالیت هستند از این رو حاکمیت باید اجازه دهد پدیده رمز ارز در سند باکس‌­ها و روش­های چابکتری کار خود را انجام دهد.