برخلاف منابع مادی تولید که عمدتاً با مشکل کمیابی مواجه هستند، در مورد دانش این مشکل وجود نداشته و عامل اساسی که منجر به شکاف بین کشورها میشود، بسترهای نهادی هر کشور است که امکان کاربردی شدن دانش را مشخص میکند.
صاحبه مسعودی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه- در یادداشت پیشین با عنوان “پیچیدگی اقتصادی و ایستادگی در برابر تهدیدات بین المللی” به اهمیت دانش در ارتقای توان تولید و رقابت کشورها در عرصۀ بین المللی پرداخته شد. برای این منظور، نکتۀ مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کاربردی کردن دانش به سادگی امکانپذیر نیست. برخلاف منابع مادی تولید که عمدتاً با مشکل کمیابی مواجه هستند، در مورد دانش این مشکل وجود نداشته و عامل اساسی که منجر به شکاف بین کشورها میشود، بسترهای نهادی هر کشور است که امکان کاربردی شدن دانش را مشخص میکند.
بانک جهانی، تحقق اقتصاد دانایی محور را مبتنی بر 4 رکن اساسی می‌داند:
1- بسترهای نهادی که مشوق دانش و نوآوری در ساختار اقتصادی جامعه باشد.
2- نیروی انسانی متخصص که بتواند به خلق، بکارگیری و ارتقای دائمی دانش بپردازد.
3- نظام کارای نوآوری
4- زیرساخت پویا و کارای اطلاعاتی و ارتباطاتی که امکان ارتباط بین عوامل و بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم آورد.
از میان ارکان فوق در این یادداشت به مورد اول یعنی شرایط نهادی پرداخته می¬شود. به¬طور کلی، موفقیت هر سیاستی در گرو بستر نهادی مناسب جهت پیادهسازی آن سیاست است. با توجه به در هم تنیدگی ابعاد فنی و نهادی، تحقق یک اقتصاد مبتنی بر دانش نیز مستلزم ایجاد یک محیط نهادی مناسب در کنار تلاش برای دستیابی به استانداردهای مبین اقتصاد دانش بنیان است.
یکی از ارکان مورد بررسی در شاخص جهانی نوآوری (The Global Innovation Index) رکن نهادی است. رکن نهادی وضعیت محیط نهادی حاکم بر کشور را به تصویر کشیده و زیررکن‌های زیر را در بر می‌گیرد:
بنابراین، اگرچه در عصر دانش مهمترین عامل توسعه، دانش تلقی میشود اما مطالعات مختلف و همچنین شواهد تجربی حکایت از نقش اساسی بستر و فضای پیادهسازی سیاستها در تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش دارد. از اینرو، بررسی شرایط و محیط نهادی حاکم بر کشورها در تبیین چرایی و چگونگی جایگاه توسعهای کشورها حائز اهمیت فراوان بوده و از مهمترین گلوگاههای توسعه در کشورهای توسعه نیافته است.
چارچوب نهادی حاکم بر هر جامعه وضعیت نظام انگیزشی و پاداش دهی را در آن جامعه مشخص میکند و نظام انگیزشی و پاداشدهی عملکرد اقتصادی جامعه را جهتدهی میکند. بر این اساس، دستیابی به اقتصاد دانشمحور زمانی امکانپذیر است که همراه با اتخاذ سیاستها و استراتژیهای سوقدهنده به سمت رشد و بالندگی دانش و نوآوری، ساختار و قواعد حاکم بر فضای عملکرد نیز تسهیلگر، مشوق و شتابدهندۀ سرمایهگذاری، انتشار و کاربردی کردن دانش باشد. دانش بنیان شدن یک اقتصاد تنها با تمرکز بر تحقیقات و پرورش نیروی انسانی متخصص و خالق دانش میسر نبوده و نیازمند سازماندهی مجموعهای از عوامل است تا امکان انتقال و تبدیل دانش را از ذهن دانشمند و مراکز مطالعه و پژوهش به کالا یا خدمتی در دست متقاضی در پهنۀ جهانی فراهم آورند. تحت چنین شرایطی است که دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و جایگیری در عرصۀ جهانی اقتصاد ممکن خواهد شد.
جدول زیر با بیان رتبۀ ایران در زیرشاخصهای مختلف نهادی در میان کشورهای جهان، تصویری از وضعیت نهادی حاکم بر ایران در ارتباط با شاخص نوآوری ارائه میکند:
بررسی رتبۀ ایران در شاخص نهادی و زیرشاخصهای آن در گزارش شاخص جهانی نوآوری حکایت از عدم وجود محیط نهادی مناسب در ایران برای ثمربخشی فعالیتهای دانش بنیان در سالهای متمادی دارد. با توجه به اینکه دولت از بیشترین قدرت نهادسازی برخوردار است، دستیابی به یک اقتصاد دانش بنیان با ایجاد یک محیط نهادی مناسب توسط دولت که محرک سرمایهگذاری در دانش، کارآفرینی و نوآوری باشد، ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است. باید توجه داشت که واژه دولت در اینجا تنها به قوه مجریه اشاره نداشته و کلیه نهادهای رسمی دخیل در اداره کشور و دستگاه‌های حاکمیتی اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه را در بر می‌گیرد.
منبع:
نورث، داگلاس سی (1377)، ” نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی”، محمدرضا معینی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
World Bnak Report , knowledge For Dvelopment, Publisheld For The World Bank Oxford university Press 1998/99.
https://www.globalinnovationindex.org/Home
نویسنده: صاحبه مسعودی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه